للأصل ( 1 ) ، وعموم الأمر بالوفاء بالعقود . ( وقيل : بالمنع إلا أن تكون ) اجارتها ( بغير جنس ( 2 ) الأجرة ، أو يحدث فيها صفة كمال ) استنادا إلى روايتين ( 3 ) ظاهرتين في الكراهة ، وإلى استلزامه الربا . وهو ( 4 ) ضعيف . إذ لا معاوضة على الجنس الواحد ( 5 ) .

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 22 - من أبواب الإجارة حديث 2 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب الإجارة حديث 3 و 5 .